نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد، نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است، لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است، برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای بند نبوده و در موارد عدیده ای از این اصل عدول نموده بود، به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می باشد.

دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحلۀ کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن ها به قبل از مرحلۀ دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی موضوع می پردازد و تلاش می شود رویکرد قانون گذار در زمینۀ بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانۀ آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع الوصف در ماده ی 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامه ی دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطره ی دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.

قوم نگاری یکی از روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق دنبال مشارکت در توسعه معرفت علمی از گروهها یا فرهنگها است. مشاهده مورد مطالعه در شرایط طبیعی و نهایتا تحلیل و ارزیابی یافته ها در زمینه و بستر مورد مطالعه باعث دیدی جامع نگر در تحقیق قوم نگاری با اعتبار نسبتا بالایی گردیده است. قوم نگاری بر اساس بنیان نظری بر فرهنگ و با دیدی کل گرایانه به مطالعات عمیق برای توصیفی دقیق و فشرده از مورد مطالعه می پردازد. این مقاله ضمن توضیح بنیان نظری قوم نگاری در باره بستر روش شناختی آن بحث می کند. بر اساس پیش فرض های روش شناختی، این تحقیق در یک فرآیند مشخص با طرح مساله شروع و نهایتا به نتیجه گیری ختم می شود که چگونگی حرکت در این فرایند نیز از اهداف این مقاله است در نهایت سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف قوم نگاری برای استفاده در تحقیقات علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.